أكد وزير النقل رشيد عامري أن الوزارة بصدد اعداد منصة رقمية تونسية بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، وسيتم الانتهاء من وضع القانون الخاص بها في وقت قياسي لتدخل حيز الاستغلال ليتم إثر ذلك منع نشاط أي تطبيقة تخالف القانون .
وأوضح الوزير في ردوده على تساؤلات النواب خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المشتركة لمناقشة مهمة وزارة النقل لسنة 2025 أن قانون المنصة التونسية سيحدد المسؤوليات بخصوص طريقة تسقيف الأسعار وكذلك تحديد مكان العمل، مضيفا أنه يتم العمل على تعميم رقمنة الخدمات لتشمل عملية استخراج الاشتراكات المدرسية إلى جانب استغلال GPS للمتابعة الحينية لمسار الحافلات.