أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن الوزارة تقوم بتبويب كل المقترحات في علاقة بالمشاريع التنموية وذلك بحسب الأولويات في الجهات
وأشار الوزير إلى أن توزيع الاعتمادات يكون حسب مؤشر التنمية الجهوية مثل عدد السكان في كل ولاية مؤكدا أن توفير الاعتمادات الإضافية للبرامج الجهوية يتم في إطار برنامج التنمية المندمجة وصرح الوزير خلال جلسة بالبرلمان أنه تم توفير 30 مليون دينار لهذه المشاريع خلال جلسات جويلية وأوت وسبتمبر 2024 لافتا الى الاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج في مشروع ميزانية الدولة في سنة 2025 ارتفع بنسبة 44% مقارنة بسنة 2024