قال وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، إن ضريبة الكربون أحد الأدوات الاقتصادية التي تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن التغيرات المناخية، عبر فرض رسوم على كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يُطلق في الجو، بداية من 2026 ويفرضها الاتحاد الاوروبي بما يُشجع الشركات والأفراد على إستهلاك الطاقة النظيفة.
وشدد عبيد، في تصريح لمراسلنا بالعاصمة رمزي العياري خلال كلمة ألقاها على هامش افتتاح ورشة العمل الاولى حول “ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية”، على أهمية الإتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي هام لتونس سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار، مبينا أنه يمثل أكثر من 70٪ من الصادرات التونسية، وحوالي 50٪ من وارداتها *تسجيل