أفادت وزيرة العدل ليلى جفال في علاقة بالفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، مشيرة الى ان تسوية الوضعيات سواء بالنسبة للمودعين بالسجن او من هم في حالة سراح وعليهم احكام غيابية، تكون بمبادرة من الشخص المعني بإيداع مطلب في الغرض يتولى مساعدو وكلاء الجمهورية الذين تم تخصيصهم لهذه المهمة معالجة الوضعيات والمطالب الورادة عليهم.
وأكدت وزيرة العدل لدى اجابتها عن ملاحظات اعضاء في مجلس نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية مهمة العدل اكدت ليلى جفال أن 75 بالمائة من المودعين بالسجن على خلفية الشيك دون رصيد تمّ الإفراج عنهم الى حدود 4 نوفمبر الحالي، اي في حدود 406 ملفات من ضمن 542 مودع الى حدود 2 اوت الماضي.