اعتبر رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري أن القرارات والاجراءات ذات الطابع الاجتماعي في مشروع قانون المالية وميزانية 2025 هي مكسب يجب تثمينه والعمل على تطويره خاصة في ما يتعلق بإحداث صندوق للتأمين على العاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل مؤكدا على ضرورة وضع جملة من المحاذير لئلا يتم استعمال هذا الإطار التشريعي الجديد في تسريح العمال .
وقال قوراريان إقرار الضريبة التصاعدية ضمن قانون المالية الجديد هو توجه على غاية من الأهمية لكنه مازال يحتاج مزيدا من النقاش والتعديل حتى لا يمس من الفئات الأجيرة ومن الطبقة المتوسطة واعتماد الضريبة على الشركات حسب نظام العتبات وفق قاعدة الربح حتى تكون الضريبة على الأرباح وليس على رقم المعاملات كما تم إقراره حاليا.