اكد الخبير المحاسب، حسان بوريشة، أن القانون الجديد للشيكات، جاء لإعادة التعامل مع الشيك إلى حالته الأصلية، أي الخلاص بالحاضر، وإعادة الثقة بين الساحب والمستفيد والبنك وفق تقديره
وخلال اشرافه على تنشيط حصة تكوينية حول قانون الشيكات الجديد افاد الخبير المحاسب ان هناك منصبة رقمية سوف يتم اطلاقها في 30 جانفي القادم، للتعامل مع الشيك عن طريقها والقطع مع العادات القديمة.
وقال ان قانون الشيكات الجديد الصادر فى أوت 2024 جاء بإجراءات جديدة أهمها، الصلح بالواسطة عن طريق وكيل الجمهورية إضافة الى اعتماد تدابير انتقالية بالنسبة للمودعين بالسجن بتهمة الشيك دون رصيد والذين هم بحالة فرار من العدالة على خلفية التهمة ذاتها