أذنت وزيرة العدل بمناسب اشرافها امس على جلسة عمل ، خُصّصت لمتابعة تقدُّم تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقا للمخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025 بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، مؤكدة أنها تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.
وأضافت الوزيرة أنّ المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل