مثل النظر في الإجراءات المالية والجبائية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 محور مجلس وزاري انعقد امس بقصر الحكومة بالقصبة .
وأذن المجلس باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة
وأكّد رئيس الحكومة كمال المدوري في هذا الاطار على أهمّية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار رؤية الدولة وتوجّهاتها، والمتمثّلة أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية