اكد القاضي المتقاعد احمد صواب في تصريح لوكالة تونس افرقيا اليوم ، ان تفكير حركة النهضة في اللجوء الى حل غير قانوني يتمثل في اعتماد الفصل 97 من الدستور و سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد و تكليف شخصية اخرى من الحزب الاغلبي بتشكيل الحكومة يعتبر انحرافا بالاجراءات و تحيل على القانون و محاولة من جزء من البرلمان الانقلاب على صلاحيات رئيس الجمهورية
أكّد عضو مجلس شورى حركة النهضة أسامة بن سالم، أن الحركة ستشرع اليوم الإثنين في مشاورات اختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة.