مثلت ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي.
وشدّد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ للرئاسة، على مراجعة النظام القانوني وتكريس مبدأ الأولوية وهو مبدأ مألوف في القانون في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله.
وتناول اللقاء ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها.