اعتبر الحزب الدّستوري الحرّ أنّ كامل المسار الانتخابي الرّئاسي باطل شكلا ومضمونا لتوسّع دائرة الخروقات والانتهاكات للقانون الانتخابي والدّستور والمعاهدات الدّوليّة قائلا إنّ هذا المسار لم يعد قابلا للتّصحيح حتّى إن تراجعت هيئة الانتخابات ونفّذت القرارات الإداريّة، حسب بيان صادر عنه
وجدّد الحزب “إدانته ورفضه للخروقات التي شابت المسار الانتخابي بسبب القرارات المفتقدة للسند القانوني والدّستوري الصادرة عن هيئة الانتخابات لإقصاء رئيسة الحزب الدستوري الحرّ”، محملا المسؤوليّة إلى رئيس الجمهورية الذي عيّن الهيئة ولم يضمن لها تركيبة دستوريّة وصمت أمام كل تجاوزاتها وزكّى كافة قرارتها ونتائج أعمالها مشيرا إلى أنّ هيئة الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الانتخابية، حسب نص البيان.