تصدرت المطالب ذات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية مقدمة الشعارات المرفوعة من قبل المحتجين طيلة شهر جانفي الماضي، بنسبة ناهزت 37 بالمائة من جملة المطالب، حسب ما كشفه تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف.
ومثل الاحتجاج على الخدمات الادارية ثاني ابرز المطالب بنسبة 32 بالمائة، وأكثرها ضد ادارة شركة الكهرباء والغاز ،كما حافظت المؤسسة التربوية على تموقعها في الحراك الاحتجاجي من خلال تحركات المعلمين والأستاذة النواب.
وعلى المستوى الجهوي حلت ولاية القيروان في المرتبة الاولى من حيث التحركات الاحتجاجية بتسجيلها 284 وقفة، تليها القصرين بـ130 وفقة.