أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة اليوم ، أنّ هيئة الانتخابات جهة مدّعى عليها، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم لكنّها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية.
و قال بوقرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة.