دعت جمعيات ومنظمات وشخصيات سياسية وحقوقية في بيانات صدرت اليوم الجمعة اٍلى ” الالتزام بالقانون وتطبيق قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات الرئاسية ” المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024
ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لمكتبها التنفيذي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى «الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة»، مؤكدة أن المحكمة الإدارية « لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها ».