أوضح القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي أحمد صواب، أنّ الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية هي جلسة قضائيّة لها سلطة قانونية ومعنوية ورمزية، وهي أعلى تركيبة قضائية في القضاء الإداري، حيث تجمع 27 قاضيا.
وأضاف أحمد صواب أنّ الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية تُصدر قرارات نهائية باتة لا تقبل أيّ وجه من وجوه الطعن، وقد اتّصل بها القضاء واكتسبت الحجية المطلقة، وقال “ولو كانت الأمم المتحدّة لا يُمكنها أن تنال من هذه الأحكام“.