جامعة التعليم الأساسي تطالب بإنصاف المعلمين النواب وتمكينهم من حقهم في أجورهم و في الانتداب”.

أكّدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أمال الرضواني، اليوم أن الهيئة الإدارية المنعقدة يوم السبت الفارط ستمارس حقها النقابي سواء بالجلوس إلى طاولة المفاوضات أو بتنفيذ الوقفات الاحتجاجية الجهوية أو الاضراب الوطني كما ينص عليه للدستور التونسي.
وشدّدت الرضواني، على أن “الجامعة لا تسمح بأي كان أن يتخذ من التلاميذ رهينة وفي الآن ذاته نُطالب بأن لا يكون المربي رهينة لدى وزارة التربية، فهي تطلب منه الخدمة دون مراعاة مستحقاته، على غرار ملف النواب الذين قدموا سنوات من الخدمة بأجور لا تتعدى 250 دينارا او لا يتمتعون بأجورهم في وقتها”، معبرة عن أملها في “إنصاف النواب وتمكينهم من حقهم في أجورهم وحقهم في الانتداب“.