أفاد القاضي منير الفرشيشي مدير مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل بأن الوضعية العقارية في تونس تحتاج لمراجعة كاملة على مستوى القوانين وهيكل التنظيم.
وأوضح الفرشيشي أن القوانين العقارية تعد من ”أقدم القوانين في تونس” من بينها ما يتعلق بتحديد المالكين للعقّار داعيا إلى ضرورة تجديدها وإرساء هيكل موحّد يشرف على وضعية العقارات والتخلي عن توزيع العقارات على الوزارات وفق الصبغة كالعقار الفلاحي الذي يعود بالنظر لوزارة الفلاحة والطرقات لوزارة التجهيز…