اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني مع مجموعة من البنوك على اتخاذ عدد من الاجراءات الهادفة الى دفع نسق احداث الشركات الأهلية، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها عقب انعقاد جلسة اليوم الأربعاء حضرها كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شوّد وممثلون عن عدد من البنوك.
وتقرّر خلال هذا الاجتماع، الشروع في إعداد منصة رقمية موحدة لقبول مطالب التمويل الخاصة بالشركات الأهلية، كما جرى الاتفاق على المصادقة على برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف المالي والإداري خلال الاشهر القليلة القادمة.
وستعقد مطلع سبتمبر القادم جلسة للمصادقة على المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية، وشمل التفاهم تأطير وتكوين المكلفين بالحرفاء لدى المؤسسات المالية.