شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بباردو بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، في النظر في مشروعي القانونين عدد 51/ 2024 و60/ 2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بتجريم اصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، واللذين يشكلان محور اهتمام للرأي العام .
وتضمن مشروعا القانونين مراجعة شاملة لاحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل اركان الجريمه وتعديل نظام العقوبات المقررة.
البرلمان يشرع في مناقشة مشروعي قانونين حول تجريم اصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية
