أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم، بأنّ “الأسباب التي تقف وراء تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي هو خلاف ليبي-ليبيّ، بين مدينة زوارة وحكومة عبد الحميد الدبيبة”، مشدّدًا على أنّ “المعبر رهين صراع سياسي بين الفرقاء الليبيّين”.
وأوضح عبد الكبير في تصريح اعلامي، أنّ “الأسباب تبيّنت منذ اليوم الذي أمضى فيه وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي على بروتوكول الاتفاق الأمني، حيث تم وضع خارطة طريق تدريجية، من خلال الاتفاق على عبور الحالات الإنسانية والإستثنائية ولم يتم التّطرّق إلى العمال التونسيين”، مؤكّدًا أن “هناك إصرارًا واضحًا من الجانب اللّيبي ما يؤكّد وجود مشكلة حقيقية“.
واكد أن “المعبر سيبقى مغلقًا إلى أجل غير مسمّى إلّا في صورة عقد الحكومة الليبية لاتّفاق مع كتائب مدينة زوارة وبلديّتها من أجل إعادة فتح المعبر“.