أكد النائب بالبرلمان التونسي مقرّر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، أن قانون المسؤولية الطبية لحماية حقوق المرضى والمتدخلين في الصحة الذي تمت المصادقة عليه أمس، يعمل على تنظيم العلاقة بين المريض والمتدخلين بقطاع الصحة بشكل عام .
واكد الصغيريان هناك اجماعا كبيرا حول هذا القانون من جميع الأطراف المعنية في انتظار اوامر ترتيبية ستصدرها وزارة الصحة في ظرف 6 اشهر . وشدّد على ان كل الاطراف ستكون مستفيدة من هذا القانون بينها الأطباء من خلال حمايتهم من العقوبات السجنية وايضا المريض الذي سيصبح يتمتع بحماية اكبر لتعويضه من خلال نظام التأمين ، على حد قوله. واضاف انه سيتم اعتماد نظام التأمين من طرف الاطباء والمستشفيات العلاجية وانخراطهم بهذا النظام