اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي انه لا يمكن انجاح النظام الديمقراطي في تونس دون معالجة عميقة للمسألة الاجتماعية وانتهاج منوال تنموي جديد يضمن نفاذ الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة الى نصيبها من الثروة.
وأكد الغنوشي، خلال اشرافه على يوم دراسي نظمه المجلس بمقره الفرعي في اطار الاحتفال بالذكرى السادسة للمصادقة على الدستور ،على ضرورة معالجة الاستحقاقات الاجتماعية في الشغل والتنمية بصفة عميقة، داعيا الى وضع عقد اجتماعي جديد تنخرط فيه الأحزاب السياسية والمنظمات على المستوى المركزي وكذلك في مستوى الجهات من أجل الانتقال من الاقتصاد الريعي الى خوض غمار المنافسة.
ونبه الغنوشي أن الفجوة التنموية بين جهات البلاد وفئاتها يمكن أن تتعاظم في حال عدم المبادرة بأخذ التدابير اللازمة لانفاذ الحقوق التي جاء بها الدستور ،محذرا من أن تفاقم هذه الفجوة قد ينذر بانفجار اجتماعي.