قررت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عمل عقدتها أمس الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، ورفع تقرير يتضمن رأيها حوله إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج، من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، باعتبارها لم تتضمن في صيغتها الحالية مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن، إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة بالخارج