أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، بأنّ ” قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيّري جمعيات تُعنى بشؤون اللّاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء ومسؤولين سابقين بعدد من الادارات وإبقاء عدد آخر من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس”.
وأوضح زيتونة، أنّ ” الأبحاث كشفت أن هذه الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها، ليتمّ الاذن بالاحتفاظ بمسيري جمعيتين ورؤساء سابقين لبلديات تم حلّها وإحالتهم على قاضي التحقيق “.