أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بضبط عطل الأمومة والأبوة، بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الصحة علي المرابط، ووزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى.
وأكد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على أن سياسات الدولة التونسية، والتي يضبطها رئيس الجمهورية، تكرس ما ينص عليه الدستور، فمن واجب الدولة حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع مثلما نُصّ على ذلك في الفصل 12 من الدستور، كما تعمل على تكريس المساواة بين الجميع دون تمييز مثلما جاء ذلك في الفصل 23 من الدستور.