تضمن مقترح تنقيح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968، المتعلّق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام، عقوبات سجنية وخطايا مالية لكل من الاجانب المخالفين لمقتضيات هذا القانون والاشخاص الذين يساعدون الاجنبي للدخول او الاقامة بالبلاد بطرق غير قانونية.
وجاء في مقترح القانون انه ” يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبخطية مالية تتراوح بين 300 دينار و5000 دينار، الاجنبي الذي يدخل البلاد التونسية او يخرج منها دون ان يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القانون (تتعلق باجبارية الدخول من النقاط الحدودية والاستظهار بجواز سفر ساري المفعول) والنصوص التي ستصدر لتطبيقه”.(وات)