توجهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، امس إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بطلب فتح تحقيق جدي في ملابسات ما تم من إجراءات بخصوص ملف سامي الفهري، ومدى مطابقتها للقانون.
واعتبرت أن تلك الملابسات والاجراءات ‘تثير كل الريبة والشك‘ و’تسيء’ إلى السلطة القضائية، ‘لما توحي به من توظيف سياسي وتصفية حسابات ومحاولات لتدجين الإعلام‘.
راديو أوليس أف أم
