أصدر أساتذة قانون بيانا للرأي العام طالبوا من خلاله بتطبيق القانون وبالإفراج الوجوبي عن كل الموقوفين فيما يعرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة”.
وذكّرأساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم ومؤسساتهم بكافة المبادئ الدستورية وخاصة “عدم المساس من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور وعلى الهيآت القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك”، معتبرين أنه “وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024 بانقضاء مدة الــ14 شهرا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي وبعد تأجيل النظر في القضية الى يوم 2 ماي 2024، انتهت المدة القصوى للإيقاف التحفظي، وفق نص البيان.