كشف آخر تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء صادر في مارس 2024، تضاعف القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و2022 من 26.29 مليار دينار في سنة 2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة 2022 بما في ذلك قروض أصحاب الباتيندة والمنظمات والجمعيات التي ليس لها هدف ربحي
و هذا الإرتفاع القياسي لحجم القروض البنكية للأسر التونسية بـ 1.2 مليار دينار فقط في سنة واحدة وهي سنة 2023 يبعث الكثير من المخاوف من مزيد تآكل المقدرة الشرائية للتونسيين وتواصل إرتفاع الإستهلاك مما سيعمق مشكلة التداين الأسري في تونس حتى للأجيال القادمة.
(الصباح)