اٍعتبرت مجموعة من الجمعيات و المنظمات الوطنية أن مكانة المجالس المحلية مازالت غامضة و غير واضحة و قدمت مجموعة من التوصيات من خلال ورقة سياسات مكانة المجالس المحلية في المشهد المؤسسات التونسية.
تضمنت دعوة المشرع إلى إصدار قانون أساسي ينص على تحديد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وتحديد النظام القانوني الخاص بأملاك والمرافق العمومية الراجعة إلى هذه المجالس بالإضافة إلى تحديد النظام المالي الخاص بالمجالس البلدية وضبط مضمون واليات وإجراءات الرقابة التي قد تمارسها السلطة المركزية على المجالس المحلية وكذلك الشأن بالنسبة للسلطة اللامحورية اي الوالي والمعتمد على هذه المجالس .