توقع البنك المركزي التونسي تحسن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مستفيدا بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي بنسبة ـ11 بالمائة في سنة 2023
وأضاف البنك، في بيان أول مجلس إدارة له بإشراف المحافظ الجديد فتحي زهير النوري، أن توقع تحسن نسبة النمو يعود أيضا الى، الديناميكية المسجلة بكل من صادرات السلع والوفود السياحية، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو.