أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن المعبر الحدودي براس جدير، ليس مغلقا من الجانب التونسي واٍنما تم غلقه من الجانب الليبي فقط، و”لكن يتم تطبيق الاجراءات بالتنسيق مع الطرف الليبي في اطار تطبيق سيادتهم على مستوى المعبر”.
وقال عبد الكبير، في تصريح لأوليس أف أم، صباح اليوم، أنه يتم السماح فقط للتونسيين العالقين العائدين اٍلى تونس بالمرور عبر معبر راس جدير، ومنعهم من دخول ليبيا حتى اشعار اخر، كما تمت دعوة المواطنين الليبيين العائدين الى ليبيا او القادمين الى تونس، للمرور عبر بوابة وازن ذهيبة، باستثناء سيارات الاسعاف التي تحمل حالات استعجالية.
واضاف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، ان” الوضع في الجانب التونسي من المعبر هادئ ..ونحن بوابتنا في منأى وبعيدة عن كل هذه التجاذبات والمشاكل”، قائلا “قانونيا الشخص الوحيد المخول له اتخاذ قرار غلق معبر راس جدير من جانبه التونسي هو وزير الداخلية التونسي ويكون ذلك في حالات معينة“.
وبالعودة الى التطورات التي جدت ليلة البارحة في الجانب الليبي من المعبر، اكد عبد الكبير، انه جد تبادل لاطلاق النار بين قوة انفاذ القانون، وهي قوة خاصة ارسلها وزير الداخلية الليبي لبسط نفوذها على المعبر، وقوة امنية تابعة لمدينة زوارة تؤمن المعبر منذ سنوات.
و”قد ادى ذلك الى اصابات طفيفة لدى بعض المواطنين الليبيين وسرعان ما تم ايقاف اطلاق النار، واغلق المعبر بقرار من وزير الداخلية الليبية”.
ووفق ذات المصدر، بقيت القوة الامنية التابعة لزوارة مسيطرة على المعبر، فيما انسحبت قوة انفاذ القانون وبعض القوات الاخرى خارج المعبر في انتظار ترتيبات داخلية تهم الاشقاء الليبيين.