وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس، بقيمة 520 مليون دولار (ما يعادل 1،613 مليار دينار).
وسيخصص هذا التمويل الإضافي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، من خلال تحسين الربط بالطرق، وفق ما بلاغ صادر عن البنك الدولي، الجمعة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، يأتي القرضان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف ذلك تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الإقتصادية“.
وسيعمل قرض بقيمة 300 مليون دولار، تبعا لذلك، على استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للامن الغذائي في تونس، الذي سيساعد على مواجهة إنعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب 2022 /2023.