يسعى النظام التونسي إلى استكمال بناء مؤسسات الحكم المحلي التي نص عليها دستور 2022، وتتويج ذلك بإنتخاب “غرفة الجهات والأقاليم”. لكن يبقى مستقبل نظام الحكم المحلي في البلاد غامضًا في ظل غياب قانون ينظم العلاقة بين مختلف مؤسساته، كما تثير هذه الضبابية تساؤلات حول تميز هذا النظام عن نُظم الحكم المحلي في الدول الأخرى .
توجه النظام في تونس نحو تفعيل الحكم المحلي مع انتخاب المجالس البلدية سنة 2019 وإصدار مجلة الجماعات المحلية التي أعطت صلاحيات واسعة لهذه المجالس أمام بقية المؤسسات .
وعزز دستور 2022 العمل على تركيز نظام الحكم المحلي من خلال إنشاء ما يعرف بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا الى تركيز غرفة الجهات والأقاليم التي ستتكوّن من أعضاء يتم انتخابهم على مستوى محلي .
الحكم المحلي .. آلية حكم قديمة
يرى ملاحظون أن تجربة الحكم المحلي في تونس ليست بالتجربة الجديدة بالمقارنة بالعديد من الدول، غير أنها تختلف عليها في العديد من النقاط على المستوى الشكلي والقانوني .
وعبر التاريخ، اتجهت العديد من الدول في العالم إلى تفعيل الحكم المحلي كآلية لنظام الحكم، وتختلف هذه التجارب بحسب صلاحيات المجالس المحلية وطرق تمويلها.
من جهته يرى بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، إن تجارب الحكم المحلي منتشرة في العديد من بلدان العالم معتمدة أساسا على البلدية كمكون أساسي في الحكم المحلي
وفي مستوى الفرق بين التجربة التونسية مع بقية التجارب الأخرى قال معطّر ” في تونس اخترنا الانطلاق من العمادة بدلا من البلدية في نظام الحكم المحلي “.
بدوره اشار مراد بوعون، العضو في جمعية ملاحظون بلا حدود، الى ان تجربة الحكم المحلي في تونس إنطلقت فعليّا منذ سنة 2019 بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي أعطت سلطة كبيرة لرئيس البلدية على حساب الوالي والمعتمد، غير أنه تم استبدال البلدية بالمجلس المحلي مع دخول دستور 2022 حيز التنفيذ، وفق تعبيره .
نظام الحكم المحلّي في تونس .. نظام فرنسي ؟
تُظهر المقارنة بين نظامي الحكم المحلي في تونس وفرنسا تشابهًا لافتًا، خاصة على مستوى التصرف المحلي للبلديات، ففي كلا البلدين، تتمتع البلديات ( بحسب القوانين المنظمة ) بصلاحيات واسعة في إدارة شؤونها المحلية
في فرنسا تتولى البلديات العديد من المهام من بينها مجالات الخدمات العامة ووضع خطط التنمية الحضرية وإدارة مشاريع البناء والبنية التحتية …
كما تختلف صلاحيات البلديات في فرنسا من بلدية إلى أخرى، اعتمادًا على حجمها وعدد سكانها .
وأوضح مراد بوعون، من منظمة ملاحظون بلا حدود، أن “نظام الحكم المحلي في تونس يشبه كثيراً النظام الفرنسي في الحكم الذي يعتمد على البلديات في إدارة الشأن المحلي، وفي تونس مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ تم استبدال البلديات بالمجالس الجهوية “
وأضاف أن “التقسيم البلدي في فرنسا هو المؤسس لنظام الحكم المحلي، وهو الأمر الذي تم اعتماده أيضاً في تونس”.
وتتمتع البلديات الفرنسية بالتدبير الحر، بينما لم تتضح بعد طبيعة عمل المجالس المحلية في تونس وطرق تعبئة مواردها
مجلس ” الجهات والأقاليم “.. موجود في 80 دولة
نص الفصل 81 من دستور 2022 على إحداث غرفة ثانية في الوظيفة التشريعية سُمّيت بمجلس الجهات والأقاليم ” الذي سيقع تكوينه من أعضاء منتخبين عن الجهات وعن الأقاليم
كما أعطى الدستور التونسي صلاحيات واسعة لهذه الغرفة مثل ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة والمصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية
ويعتبر مختصون في مجال الحوكمة المحلية أن تركيز غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب أمر جيد، مشيرين إلى أن المشكل الأساسي يبقى في طريقة الوصول إلى هذه الغرفة .
محمد الضيفي، الخبير في مجال الحكم المحلي، إعتبر أن نظام الحكم المحلي في تونس نظام فريد ولايوجد تشابه كبير بينه وبين بقية الدول في العالم، مشيرا الى أن التشابه الوحيد يتمثل في وجود غرفة تشريعية ثانية توازيا مع مجلس نواب الشعب مثل ما هو موجود في العديد من الدول في العالم، وفق تعبيره .
وأوضح الخبير في الجماعات المحلية قائلا ” نظام الغرفة الثانية موجود في 80 دولة في العالم من بينها فرنسا وألمانيا واليابان” .
وتابع ” مجلس الجهات والأقاليم التونسي يشبه كثيرا الغرفة الثانية في فرنسا التي تتكون بدورها من منتخبين من المجالس الجهوية والأقاليم ” .
وإلى غاية الان لم يصدر في تونس أي قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية .
وبالرغم من إستشهاد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمجلة الجماعات المحلية لتنظيم عمل المجالس المحلية في ظل غياب قانون ينظم عملها إلا أن رئيس الجمهورية “قيس سعيد “ أوضح، الخميس الماضي، أن المجالس المحلية والجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية،
وأشار سعيد إلى تونس تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022.
حكم محلي .. تدبير حر ؟
دائما ما ارتبط نظام الحكم المحلي في الدول بمسألة التدبير الحر، ولكن في ظل غياب نص قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية والعلاقة بينها وبين بقية المؤسسات لا يمكن الجزم بأن المجالس المحلية التي سيتم تركيزها تتمتع بالاستقلالية والتدبير الحر في تنفيذ المشاريع التنموية مثل ماهو موجود في بقية التجارب .
ومن بين أشهر تجارب التدبير الحر نظام الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية .
و رى مراد بوعون، عن جمعية ملاحظون بلا حدود أن " نظام الحكم المحلي الجديد في تونس بعيد كل البعد على نظام الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يؤسس لنظام التدبير الحر في كل ولاية، لكن المجالس المحلية في تونس ليست لديها أي سلطة على بقية المؤسسات " .
وأضاف " على مستوى عربي وبالنظر الى تجارب بعض البلدان الشقيقة لا يمكننا ايضا ان نُشبّه النظام التونسي بنظام الحكم في ليبيا في عهد حكم " معمر القذافي " الذي إعتمد على نظام اللجان الشعبية التي كانت تمارس السلطة، بينما في تونس لا تتمتع المجالس المحلية التي تم تركيزها مؤخرا بأي سلطة " .
وختم قائلا "المشهد الأقرب للمجالس المحلية الحلية في تونس هي " الشُّعب " التي تم إنشائها في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 14 جانفي 2011 " .
بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج الانتخابات في 273 دائرة إنتخابية، تم تركيز جميع المجالس المحلية في مختلف الجهات. تلا ذلك تشكيل المجالس الجهوية التي تتكون من ممثل عن كل مجلس محلي عبر آلية القرعة.
بعد تشكيل المجلس الجهوي، تم انتخاب ممثل عن كل جهة في مجلس الإقليم. ومن المنتظر أن تشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على انتخاب 3 أفراد لتمثيل الجهة في الغرفة الثانية للجهات، بالإضافة إلى انتخاب عضو واحد عن الأقاليم لتمثيل الجهة على مستوى الأقاليم.
وستُتوج هذه العملية الإنتخابية بتكوين المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيضم 77 عضوًا.
بقلم هيثم المحضي**
أنجز هذا العمل تحت إشراف مركز تطوير الإعلام