أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير تسجيل اجراء غير مسبوق على مستوى المعابر الحدودية التونسية الليبية حيث عمد الطرف الليبي إلى منع بعض التونسيين من دخول اراضيها خلال اليوميين الماضيين رغم استفاء كل شروط المغادرة القانونية للتراب التونسي باتجاه التراب الليبي هذا بالاضافة الى العودة الى فرض “الاتاوة ” الشيء الذي زاد من غضب وتشنج التجار والعابرين .
وقد دعا عبدالكبير السلطات التونسية للتحرك من اجل ايجاد حلول لكل هذه المشاكل مع الاطراف الليبية و العدول عن هذه الاجراءات الاحادية وضرورة الالتزام بتطبييق بالاتفاقيات البينية المشتركة و عدم المساس من حقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل للتونسيبن والليبين والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل .
كما دعا عبدالكبير اللجان الامنية المشتركة للاجتماع والتدخل سريعا لفائدة التونسيين العابرين الى داخل التراب اللببيي و الوصول لحلول تضمن حقوق المسافرين خاصة وانهم عمال وتجار في حاجة اكيدة لحلول فورية .
ويشار الى ان الحركة التجارية بالمعبر الحدودي ذهيبة وازن قد توقفت في عدة مرات خلال الايام الماضية بقرار من الجانب الليبي دون توضيح الاسباب او تحديد مدة التوقف.