مثل موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته محور اجتماع باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبحضور كل من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني و وزيرة العدل، ليلى جفال، و وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد للشعب التونسي أمواله.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة