أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية حكمها في ما عرف بقضية التلاعب بمنح واسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس، والتي تعود وقائعها الى شهر نوفمبر 2022، وقضت بالحكم على والي الجهة السابق بالسجن 07 سنوات.
واوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس فوزي درغام، أن هذه الدائرة قضت ابتدائيا حضوريا، بثبوت ادانة كل من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وسجن كل واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الاشد.
كما قضت هذه الدائرة بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضراربالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما.
الحكم بالسجن 7 سنوات على والي قابس السابق
