احال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة و البيئة مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم مسالك توزيع المواد المدعمة والأساسية ومراقبتها ولوضع حد لمعاناة المواطنين من فقدان أغلب المواد الأساسية والمدعمة وتجنيبهم مشقة البحث عنها من متجر إلى آخر.
ونص مقترح القانون، على أن يلتزم تاجر الجملة في بيع المواد الأساسية المدعمة بالتوزيع العادل بين منظوريه من تجار التفصيل مهما كانت القيمة المالية للفاتورة لكي يخلق توازنا بين كافة التجار، أما تجار التفصيل فيلتزمون بخلاص ثمن المواد المدعمة لتجار الجملة حسب الطريقة التي يتفق عليها الطرفان.ولكن في حالة تفاقم الديون لتاجر الجملة فله حرية اختيار عدم تسليم المواد الأساسية إلى حين تسديد الديون المتخلدة بالذمة أو جدولتها، وفق ما أوردت صحيفة الصباح.