افاد النائب ياسين مامي انه تم ايداع مبادرة تشريعية باسم 10 نواب من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين، تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و هي مبادرة تحظى بدعم 40 نائبا ومن المنتظران تتم احالتها على مكتب المجلس وعلى اللجان المعنية
واشار ياسين مامي ان هذه المبادرة التشريعية تمس جملة الفصول التي تتسبب في “تقييد حرية التعبير لدى الصحافيين والمفكرين بسبب تدوينات او مقالات” مؤكدا ان التنقيحات تضمن عدم تحويل وجهة المرسوم (عدد 54) من مكافحة الجريمة بالانظمة المعلوماتية الى قمع حرية التفكير والراي مشيرا الى ان الفكرة الاصلية من هذا المرسوم ايجابية وتتعلق بوضع حد “للفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أضاف مامي ان هذه المبادرة التشريعية تأتي بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 يوم 6 فيفري الجاري، وورود تحفظات من مجلس اوروبا حول بعض الفصول من مرسوم 54 ولاسيما الفصلين 24 والفصل 6