استبعدت وكالة التصنيف التونسية “بي بي آر”PBR، اي خطر يتصل بتخلف تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال سنة 2024 على الرغم من بقاء الضغط على المالية العمومية نقطة هامة تتطلب اليقظة ضمن خارطة المخاطر المهددة للاقتصاد الوطني.
وأضافت الوكالة في بلاغ صدراليوم، حول الافاق الاقتصادية لسنة 2024، ان عملية تسديد الديون الخارجية تعد عنصرا هاما سنة 2024 على مستوى التصرف قى المالية العمومية خاصة في ظل وجود فترتين صعبتين للسداد، تكون الأولى عند شهر فيفري والثانية خلال شهر اكتوبر 2024.
وأشارت، الى انه يمكن اتخاذ اجراءات تقييدية أكثر، خاصة على مستوى العملة الصعبة، في صورة وجود صعوبات هائلة لتعبئة الموارد الخارجية.
(وات)