بيّن تقرير “آثار التعذيب – البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب سوء المعاملة في تونس” الذي قدّمته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اليوم ضمن برنامج سند والذي رافق منذ سنة 2013 إلى حدود فيفري 2024 حوالي 900 حالة تعرضت هي أو أحد أفراد عائلتها إلى التعذيب وسوء المعاملة.
و ، قالت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إيناس لملوم في تصريح صحفي إنّ “التعذيب وسوء المعاملة مورس أساسا في الشارع من طرف أعوان أمن وموظفين بهدف الانتقام بالإضافة إلى مراكز الإيقاف والمؤسسات السجنية”.
وأضافت أنّ الضحية تبذل مجهودا كبيرا في مسار البحث عن العدالة بسبب رفض الجهات الرسمية تقديم الوثائق الضرورية لها وهو ما من شأنه أن يكون له تبعات سلبية على مستوى الأحكام القضائية.
وتتمثل العقبات التي حددها هذا التقرير في عدد كبير من العثرات ترتبط بعضها بإجراء اختبارات طبية سريعة ومرضية وبضعف صلاحيات الضحية خلال مرحلة البحث القضائي، الأمر الذي يعيق عمومًا قدرة الضحايا على طلب الاذن من القضاء بالقيام ببعض أعمال التحقيق الضرورية بغرض كشف الحقيقة. و دعاهذا التقرير الدولة التونسية إلى الحرص على وجود الإطار القانوني والضمانات المؤسساتية اللازمة لمنع الانتهاكات وضمان المساءلة والتعويض عن الأضرار