قال عضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان المنحل و الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي ان مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب يمثل خطرا على المعطيات الشخصية للتونسيين.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح اعلامي، أن النص الذي عرض على البرلمان السابق لم يتضمن قراءة الشريحة الالكترونية لبطاقة التعريف البيومترية عن بعد، بل تطرق الى قراءتها تلامسيا عن طريق آلة توضع فيها البطاقة.
وبين أن قراءة المعطيات المدرجة في بطاقة التعريف البيومترية عن بعد مثلما ينص على ذلك المشروع الحالي سيتيح للقراصنة إمكانية الحصول عليها بالإضافة الى اطلاع عون الأمن على المعطيات الشخصية بمجرد المرور في الشارع وهو ما يمثل تعديا عليها.