اكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الاهلية وسيم العبيدي، على هامش الملتقى الاقليمي الخامس المنتظم بتطاوين، ان مشروع الشركات الاهلية يأتي بمرسوم رئاسي يهدف للقضاء كافة اشكال الاقصاء و التمييز الاجتماعي و الاقتصادي.
واضاف أنه يمكن الحديث اليوم عن حصيلة مايناهز 100 شركة اهلية على المستوى الوطني في عدة قطاعات، استكملت 7 شركات منها كافة اجراءات التأسيس، فيما تواصل البقية مراحل التأسيس.
كما اشار العبيدي، إلى وجود اشكاليات تشريعية وقانونية تعرقل النشاط الاقتصادي للشركات، و لذلك تعد وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع عدد من الوزارات، لمجلس وزاري خاص بالشركات الاهلية سيتم خلاله عرض الاشكاليات و اتخاذ الحلول (تسجيل)