استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشعب الى وزير الداخلية كمال الفقي حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وقد ضمّت الجلسة كُلّ من لجنة الأمن والدّفاع والقوّات الحاملة للسّلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومُكافحة الفساد.
وأكّد الوزير بالمناسبة على أهمية مشروعي القانونين من حيث تمكينهما من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة على المستوى الدولي في مجال وثائق الهوية والسفر، مما يتيح إيفاء الدولة التونسية بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها في إطار رقمنة الإدارة، وهو ما يقتضي الحصول على بطاقة التعريف البيومترية مسبقا ثم تسلّم جواز السفر البيومتري.