صادق مجلس نواب الشعب، عشية امس ، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 ، المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، في صيغته المعدلة، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض.
و قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري ان مشروع قانون الصلح الجزائي الذي صادق عليه البرلمان هو صيغة لنتجاوز آلام و جراح الماضي في اطار حق الشعب في استرجاع الزمن الضائع من الثمانينات بعد استيلاء عديد الأطراف على أموال المجموعة الوطنية و تخلف جهات عن ركاب التنمية .
مشيرا الى أن الصلح سيشمل كل من استولى على المال العام و هرب بأموال التونسيين الى الخارج و المشمولين بالتتبعات أمام القطب القضائي المالي
و فی ما یلی فصول القانون.