صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق “بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته “، وشمل التعديل 3 فصول.
وقال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في لقاء اعلامي إنّ التعديل شمل نسبة 10 بالمائة السنوية الموظفة على مبالغ الصلح، واعتبر النواب أن النسبة مرتفعة وقد تساهم في عدم الانخراط في مسار الصلح لكن الجهة المبادرة قدّمت تبريراتها بخصوص هذه النسبة، وبالتالي تم تثبيت مقترح الجهة المبادرة أي الـ10 بالمائة.
كما شمل التعديل الفصل 25 الذي يضبط صيغ الصلح وتحديدا مدة الامهال المحددة بـ3 أشهر ورأى النواب أن المدة غير كافية وتمت المصادقة على مقترح الـ6 أشهر.