عقدت لجنة التشريع العام جلسة عامة تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، وخُصّصت لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، الذي طُلب في شأنه استعجال النظر.
وقد تولّت اللجنة دراسة ومناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها، بحضور ممثلي وزارة العدل وكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وناقشت اللجنة الفصل الأوّل المتضمّن لتنقيح 15 فصلا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، واستعرضت التعديلات المقترحة. وصادقت عليه معدّلا على ضوء ما تمّ إقراره من تعديلات.
كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية، وصادقت على مشروع هذا القانون برمته معدّلا، على أن تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.