اٍلتأمت أمس جلسة عمل بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، و ذلك في إطار حوكمة المنهجية المعتمدة لإسناد رخص التنقيب على المياه.
وقد حضر الجلسة ممثلي الإدارات العامة المعنيّة والمندوبيين الجهويين للتنمية الجهويّة الفلاحيّة ورؤساء دوائر الموارد المائية بالجهات.
وخصصت الجلسة لتحيين ومراجعة المنهجية المعتمدة لإسناد رخص التنقيب على المياه وحوكمتها بهدف إضفاء المزيد من الشفافية في التعاطي مع الملفات والتقليص من آجال البت فيها.