أكد رئيس الدولة قيس سعيد، إنه لن يتم التفويت في مؤسسة الفولاذ، مشددا على أن هذه المؤسسة تعتبر ثروة من ثروات البلاد ومفخرة لتونس. وخلال قيامه بزيارة غير معلنة للمؤسسة امس، استنكر رئيس الدولة بشدة وضع مكسب من المكاسب الوطنية للبيع مبينا أن هناك نية من 2017 للتفويت في المصنع إلى طرف أجنبي. وأوضح أن هناك شخص أو مجموعة أشخاص على ارتباط بدوائر أجنبية يسعون إلى إفلاس الشركة، ولاحظ انه “تم تكوين لجان من أجل اصلاح المصنع ولكن لم تتوصل الى حلول بالنظر الى ان هذه اللجان لم تكن نيتها التوصل الى حل بقدر ما كانت النية، هي التفويت في هذه المؤسسة”، وفق قوله. كما اكد “إن البتات التي تقع للخردة …في الظاهر بتة ولكن هناك طرف واحد يستفيد منها.. واعلم جيدا من يستفيد من هذا.. يريد ان يحل محل الدولة التونسية في هذا القطاع الحيوي”، مصرحا انه لن يتم ترك المصنع بأيدي العابثين. ولاحظ رئيس الجمهورية توقف الفرن الكبير بالمصنع عن العمل منذ سنة 2003، معتبرا أن ذلك كان الهدف منه التقليص من انتاج المصنع بغاية افلاسه . وشدد على ضرورة أن تعود كل الخردة إلى مصنع الفولاذ، مضيفا أنه ‘سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من ملايين الأطنان من الخردة المنتشرة في كل مكان ويعود الإنتاج بالمصنع’.