استنكر مرصد رقابة ما أسماه “مواصلة تمعّش الاتحاد العام التونسي للشغل من المؤسسات العمومية رغم وضعيتها الكارثية “، مؤكدا أنه ” سيستعمل كل الوسائل القانونية لاٍنفاذ القانون وتحميل المسؤوليات “.
وأضاف في بلاغ له أن “الادارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي، قامت يوم 23 نوفمبر 2023 بمنح الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مبلغا قدره 53 ألف دينار تحت عنوان المشاركة في الدورة التكوينية أيام 23-24-25 نوفمبر بالحمامات على حساب ميزانية التكوين لسنة 2023، مشيرا إلى أنه يشارك في هذه الدورة 53 عونا من الاطارات النقابية للمجمع الكيميائي التونسي، وتقدر كلفة الفرد ب1000 دينار، حسب ما أورده المدير المركزي للموارد البشرية للمجمع، الذي أكد أن سلطة الإشراف ممثلة في رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لم تمانع.